رغم تدهور الاقتصاد العالمي.. دراسة حديثة تؤكد:

أكدت دراسة حديثة أجريت علي شرائح مختلفة من الشعب المصري ان مؤشر ثقة المستهلك المصري سجل ارتفاعا غير مسبوق في اقتصاده المحلي.
أوضحت الدراسة التي أجرتها احدي المؤسسات المتخصصة في أبحاث المستهلكين انه رغم ارتفاع معدلات ثقة المصريين في اقتصادهم الوطني والتي وضعتها في المرتبة الثانية في نسبة الارتفاع عالميا وعربيا بعد المملكة العربية السعودية إلا أن ترتيبها في القائمة النهائية لثقة المستهلك جاء في المركز العشرين بعد أن كانت في المركز ال 41 في الستة أشهر الماضية.
ويقول هاني موافي المدير الاقليمي لمصر وشمال افريقيا بمؤسسة نيلسن للأبحاث الاقتصادية إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة مدهشة أثناء تدهور الاقتصاد العالمي حيث وصل معدل نمو اجمالي الانتاج المحلي إلي 4.9% في بداية العام الجاري وذلك بالرغم من اعتماده علي التجارة العالمية وصناعة السياحة وهي المجالات الأكثر تأثرا بالركود الاقتصادي العالمي.
ويؤكد باسل عادل مدير أبحاث تجارة التجزئة لمنطقة شمال افريقيا بمؤسسة نيلسن للأبحاث الاقتصادية أن إقبال المستهلكين علي شراء المنتجات بجميع أنواعها هو الذي يقيس حركة الاقتصاد خصوصا خلال فترات الركود الاقتصادي العالمي وأشار إلي أن المستهلك المصري خلال أزمة الاقتصاد الفائته اظهر مستويات جيدة للشراء إذا ما قورن بالمستهلك في دول أخري موضحا أن مؤشر ثقة المستهلك في مصر ارتفع إلي 95 نقطة في حين لم يزد في باكستان عن 92 نقطة بينما كان مؤشر جنوب افريقيا 84 نقطة أقل من المتوسط العالمي.
ويقول د. محمد رمضان المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن دور المؤشرات الاقتصادية في متابعة الأداء مهم جدا ويظهر الأداء الاقتصادي خلال فترات الأزمات.
اضاف اننا في مصر نتبني فكرة صناعة المؤشرات لأنه يساعد كثيرا في عملية دعم القرار فإذا نظرنا إلي المستهلك المصري خلال الأزمة المالية العالمية التي دخلت عامها الثاني لوجدناه من افضل المستهلكين في طلبات التجزئة لأنه يقوم بدراسة احتياجاته جيدا طبقا لدخله بعكس الكثير من مستهلكي دول عديدة عند اقباله علي الشراء.
وهذا يظهر أن مصر من خلال البيانات والمؤشرات التي يقرؤها المواطن المصري تعاملت بخبرة كبيرة خلال الأزمة المالية مما جنبها الكثير من الانعكاسات السلبية. أشار أيضا إلي أن عدم التأثر سلبا بالأزمة وضح جليا من خلال الأبحاث العديدة التي قدمت في هذا المجال.