أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان هناك مجموعة من الأفكار السيئة التي تؤدي إلي عشوائية في الاقتصاد القومي أبرزها دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء مشيرا إلي أن الأغنياء يستخدمون الفقراء كحائط صد لمنع تغيير مثل هذه الأوضاع خاصة في ترشيد دعم المواد البترولية.
جاء ذلك في مؤتمر عقد أمس لمناقشة تقرير اللجنة الدولية للنمو والتنمية التابع للأمم المتحدة والذي حضره د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية.
أشار إلي أن وضع حدود عليا للأسعار هو نوع آخر من الأفكار السيئة التي يجب أن تحرص الحكومات علي الخروج منها مشيرا إلي أن هذا الاسلوب دمر قطاع الاسكان وضيع علي المواطن فرصة وجود شقة للإيجار بسعر مناسب.
اضاف ان النية كانت طيبة لكن لجان تقدير الإيجارات لم تنجح مؤكدا انه من السهل ايقاف تصاعد سعر سلعة لكن من الصعب العودة من جديد لتصويب سعر هذه السلعة.
قال إن مصر تحتل حاليا الاقتصاد ال 50 علي مستوي العالم وفقا لتصنيف البنك الدولي ويمكن أن تتقدم في الترتيب العام القادم مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري بمعيار مكافئ القوة الشرائية يحتل المركز 27 علي مستوي العالم.
قال إن تقرير اللجنة الدولية للنمو ذكر قصص نجاح 13 دولة من بينها الصين واليابان وكوريا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل لأنها حققت نسبة نمو 7% لمدة 25 سنة متتالية.
أشار أن هناك موجة ثانية سوف تأتي تضم مصر والهند وجنوب افريقيا وفيتنام إذا اتبعت المعايير التي تسببت في نجاح هذه الدول وأبرزها الانفتاح علي الاقتصاد العالمي والارتقاء بالعنصر البشري وزيادة الصادرات السلعية والخدمية وتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم وزيادة معدلات الادخار.
وردا علي اسئلة الصحفيين قال وزير الاستثمار إن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق مؤشرات ايجابية في معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي وصلت إلي 8% من الدخل القومي بدلا من 2% مع وجود امكانيات لزيادة الصادرات.
أكد أن الحكومة وضعت سياسات مكافحة الفقر وبدأت باستهداف الألف قرية الأكثر فقرا.
من جانبه قال د. داني ليبستجير نائب رئيس لجنة النمو والتنمية إن النمو ليس هدفا ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف وطموحات الأفراد والمجتمعات وهو السبيل لمكافحة الفقر لأنه بغياب النمو لن تتحقق الموارد المطلوبة للرعاية الصحية وتوفير التعليم المناسب.
النشرة اليومية
