أعلن المجلس الأعلى للأزهر فى بيان له اليوم استجابته لمطالب الثوره والبدأ فى حركة إصلاحية شاملة بعمل خطة أوسع وأشمل لإصلاح البيت الأزهري وترتيبه بما يحقق متطلبات المرحلة القادمة لمصر والعالم العربي والإسلامي . أهم محاور هــذه الخطة: تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103 لسنة 1961، هذا القانون الذي الأزهر جامعاً وجامعة في ظله كثيراً من الانكماش والتراجع، ومن المتوقع أن يتضمن التغيير أو التعديل منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر استقلاله، وتكفل تطوير مؤسساته، وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء، وبحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسؤولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء.
وإنشاء لجنــة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر الشريف بما يتفق ومتطلبات المستقبل المنظور، وإعادة "هيئة كبار العلماء" وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة.
ولجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر فى المناهج الأزهرية فى جميع مراحله التعليمية وبما يحقق التضلع من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والانسانية والثقافية .
ولجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل وتأمينها وضرورة استعادة الأوقاف التي أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه، تحقيقاً للاستقلال المالي للأزهر والذي هو شرط لاستقلاله وتحرره محلياً وعالمياً.
ولجنة فكرية من مفكرى مصر والعلم العربي والإسلامي لاستشراف الدور العالمي للأزهر الشريف في نشر المذهب الوسطي المتسامح الذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تمثيلاً دقيقاً وحقيقياً .
هذا وقــد بادر الأزهر لإنشاء ديوان للمظالم يتبع شيخ الأزهر مباشرة للبت فى شكاوى المواطنين واتخاذ القرار المناسب خلال ثلاثة أيام، أو خلال أسبوع في حالة الاحتياج إلى استطلاع رأي الجهات المعنية .. وذلك لمحاربة الفساد وتعقبه فى مؤسسات الأزهر الكبرى وفي جميع المناطق الأزهرية على المستوى المالي والإداري، وللمواجهة الصارمة لتعسف المسؤولين وتراخيهم في قضاء المصالح وإنصاف المظلومين من أصحاب الحقوق: من الطلاب والموظفين والمواطنين على السواء ..
وســـوف يعقد الأزهر مؤتمراً للدعوة والدعاة في مصر بحثاً عن صيغة مشتركة في الدعوة إلى الله تحمل طابع مصر التاريخي في الحفاظ على ثقافة هذه الأمة، وذلك من خلال حوار وطني شـامل يحتضنه الأزهــر تحت قبـــابه ومآذنه .. كما يعقد مؤتمـــراً آخــر تحت عنوان: "مستقبل مصر .. إلى أين؟" تشارك فيه كل التيارات الفكرية والسياسية لاستشراف ملامح وقسمات المستقبل المنشود والذي تتفق عليه جميع أطياف المجتمع المصري.
